الحكومة تعلن إنشاء 3 مراكز بيانات حكومية ضمن منظومة وطنية متكاملة للتحول الرقمي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمراكز البيانات الحكومية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون البنية الأساسية.

في مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تواصل تكثيف جهودها لتعزيز قدراتها في مجال الاستثمار بمراكز البيانات والسُحب الحاسوبية، بما يعظم الاستفادة من المزايا التنافسية التي تمتلكها مصر، سواء من حيث البنية التحتية المتطورة التي تم تأسيسها خلال السنوات الأخيرة، أو من حيث موقعها الجغرافي المتميز الذي يجعلها محورًا إقليميًا لخدمات البيانات.

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو طلعت أن العالم يشهد توجهًا متسارعًا نحو إنشاء مراكز بيانات عملاقة بمواصفات فنية وتقنية متقدمة، قادرة على استيعاب أعداد ضخمة من أجهزة الحاسبات ومعدات التخزين. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تمكين الشركات العالمية من إقامة منظومات تشاركية تتيح لمؤسسات متعددة استخدام الحوسبة والتخزين بشكل متزامن عبر ما يُعرف بـ"السُحب الحاسوبية"، لافتًا إلى أن هذه المراكز العملاقة تستضيف كذلك تطبيقات الحكومة وبيانات مختلف الجهات الحكومية.

وأضاف الوزير أن العمل جارٍ على وضع حوافز لإنشاء مراكز بيانات وطنية وإقليمية ذكية، تُسهم في إدارة وتخزين بيانات المحافظات والمدن على مستوى الجمهورية، بما يدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل.

من جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض جهود بناء منظومة وطنية متكاملة لمراكز البيانات، تدعم التحول الرقمي والخدمات الحكومية والقطاع الخاص، وتشمل مراكز بيانات حكومية بنسبة 100%، وأخرى بمساهمات حكومية حاكمة، بالإضافة إلى مراكز بيانات تابعة للقطاع الخاص وجهات مصرفية واتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح الحمصاني أن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لإنشاء ثلاثة مراكز بيانات حكومية بالكامل، واستعرض الإمكانيات والتقنيات المتطورة التي تعتمد عليها، ومستوى الربط بينها وبين المراكز الأخرى، ضمن استراتيجية الدولة لتطوير البنية الرقمية وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية.